دهکده گنجنامه نیازمندساخت تصفیهخانه
تاریخ انتشار: ۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۸۵۴۸۲۳
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان گفت: اگرچه فاضلاب این مجموعه انسانی است، اما نیازمند ساخت تصفیهخانه است.
سیدهمریم محمدی گفت: تحقق اصل ۵۰ قانون جمهوری اسلامی از مهمترین وظایف سازمان حفاظت محیط زیست است و باید برای جلوگیری از تخریب و آلودگی محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی تلاش کرد.
او با اشاره به اینکه واحدهای صنعتی علاوه بر اینکه موظف هستند از خروج پساب به محیط جلوگیری کنندگفت: پساب این واحدها باید در نهایت در حد استانداردهای مورد استفاده برای کشاورزی باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با بیان اینکه واحدهای صنعتی استان همگی مجهز به سامانه تصفیه فاضلاب هستند گفت: صنایع باید به سمتی بروند که استفاده آنها از آب تازه به کمترین حد ممکن برسد.
محمدی گفت: استان همدان در مسیر سرریز آب قرار دارد و آب به دیگر استانها سرازیر میشود و این تغییرات تأثیر بیشتری روی استان ما میگذارد.
او با بیان اینکه الگوی کشت استان متناسب و سازگار با تغییرات اقلیمی نیست گفت: نیازمند الگوی کشاورزی نوین هستیم و آبیاری باید به سمتی برود که بیشترین بهرهوری را از آن داشته باشیم، از طرفی باید امنیت غذایی در حوزه کشارزی تأمین شود تا بیشترین بازدهی را از خاک و آب داشته باشیم.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان با اشاره به اینکه چاههای غیرمجاز در استان باید شناسایی و مسدود شوند گفت: بسیاری از روستاها در کشور هنوز شبکه جمعآوری فاضلاب ندارند، از طرفی شبکههای جمعآوری آب و فاضلاب هزینهبر است و به زیر ساختهای مناسب نیاز دارد.
منبع ایسنا
محمدی در ادامه درباره حفاظت از تنوع زیستی بیان کرد: اداره حفاظت محیط زیست در حوزه حیات وحش تنها متولی در کشور است، در این راستا برای حفاظت از حیات وحش، پهنههایی انتخاب و در طبقات مختلف حفاظتی مثل مناطق شکارممنوع، مناطق حفاظت شده و پناهگاه حیات وحش و پارک ملی ردهبندی شده است همچنین در حوزه محیط زیست انسانی تمام واحدهای صنعتی، صدور مجوزها و پایش آنها و رسیدگی به شهرکهای صنعتی بر عهده ماست.
وی در بخش دیگری با اشاره به اینکه در استان واحد صنعتی بزرگی که هنوز تصفیهخانه نداشته باشد، بسیار کم است و همگی مجهز به سیستم تصفیه فاضلاب هستند، افزود: صنایع باید به سمتی بروند که استفاده آنها از آب تازه به کمترین حد ممکن برسد.
محمدی ادامه داد: در کنار اینکه واحدهای صنعتی موظف هستند از خروج پساب به محیط زیست جلوگیری کنند باید پساب آنها در نهایت در حد استانداردهای مورد استفاده برای کشاورزی باشد، از طرف دیگر احداث و نگهداری تصفیهخانهها هزینه بالایی دارند و گاهی تصفیهخانهها روی مدار کار نمیکنند.
وی در رابطه با نیروگاه شهید مفتح بیان کرد: این نیروگاه مدتهاست از پساب استفاده میکند و تنها یک حلقه چاه برای آب شرب دارد، با این حال باید این پساب به سمت استفاده در صنعت هدایت شود و نیروگاه هم باید به سمت برج خشک برود.
وی با اشاره به اینکه ناچاریم از حیات وحش در مناطق حفاظت شده نگهداری کنیم، گفت: خوشبختانه در همدان خیلی به شکار رو نمیآورند و شکارچیان در استان، اغلب از استانهای همجوار هستند.
محمدی با بیان اینکه اداره حفاظت محیط زیست پروژههای خوبی برای آبرسانی به حیات وحش دارد و مصوباتی هم در سفر هیأت دولت گرفته است، اظهار کرد: این پروژهها با وجود کمبودهای آبی حیات وحش را سیراب کرده و در بحران مقابله با کمآبی قدمهای خوبی خواهد بود.
وی درباره ریزگردها هم مطرح کرد: ریزگردها یکی از معضلات جانبی است که تغییرات اقلیمی را به وجود میآورد، در استان ۴۸ هزار هکتار مستعد ریزگرد است و خوشبختانه همدان مستعد تولید ریزگرد نیست و منشأ مشکلاتی که گاهی اوقات در این استان شاهد هستیم، کشورهای همجوار است.
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان در پایان اظهار کرد: تهدید زباله مربوط به مکانهایی است که در آنها پاکسازی وجود ندارد، از طرف دیگر در سالهای اخیر سازمانهای مردم نهاد و انجیاُهای محیط زیستی کمک بزرگی به فرهنگسازی این حوزه انجام دادهاند.
باشگاه خبرنگاران جوان همدان همدانمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: حفاظت از محیط زیست استان همدان فاضلاب صنعتی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان واحد های صنعتی تصفیه خانه حیات وحش واحد ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۸۵۴۸۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیسی: حفاظت از محیطزیست باید مردمی شود
به گزارش «تابناک» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، در جلسه شورایعالی حفاظت محیط زیست که عصر روز پنجشنبه به ریاست حجتالاسلام سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاههای مختلف در استانهای فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفههای آزمایشگاههای معتمد به تصویب رسید.
در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسؤولیت و دغدغهمندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین مأموریتهای سازمان و شورایعالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهرهگیری از روشها و دستاوردهای دانشبنیان در راستای ارتقای سیاستها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیتها و مأموریتهای مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوریهای روز، با تعریف دقیق شاخصهای زیست محیطی برای بهرهبرداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصههای طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاههای مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاستها، بررسی درخواستهای بهرهبرداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخصها و مبانی قابل دفاع و اقناعکننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهرهبرداری و استفاده از ثروتهای ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهرهگیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواستهای بهرهبرداری از عرصههای طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاستها و چارچوبهای حفاظتی از سوی بهرهبرداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.